بقلم إنجي حلوم - مترجمة في بيت المحتوى
تسعى العديد من دول العالم حتى يومنا هذا، وبعد مرور 27 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، إلى تلبية مطالب الجمعيات النسوية والمنظمات الحقوقية بهدف منح المرأة حقوقها. وشهدت الدول العربية، بشكلٍ خاص، تطوراتٍ ملحوظة في البنية التحتية التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة في العديد من المجالات، بما فيها الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والحقوق المدنية، سواء من خلال اعتماد تشريعاتٍ جديدة أو تعديل التشريعات المعمول بها. ومن الصعب تلخيص جميع القوانين التي تصب في مصلحة المرأة والتي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة على امتداد رقعة الوطن العربي، ولكن نحاول فيما يلي تسليط الضوء على أبرز هذه القوانين وأكثرها تأثيراً.
في البداية، لا يمكننا الحديث عن وضع المرأة في المنطقة العربية دون التطرق إلى الإصلاحات المؤثرة والملهمة التي شهدتها قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً دولة الإمارات، بهدف تعزيز وحماية الحريات الأساسية للسيدات والفتيات، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020. ولعل أبرز القوانين التي أقرتها دولة الإمارات هو قانون رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، السلطة الرابعة في الدولة، إلى 50%، في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومواصلة صدارة الدولة الإقليمية في ملف المرأة، بالإضافة إلى إصدار قرار مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص عام 2018 ومرسوم قانون حماية الأسرة من العنف لعام 2019 الذي يضمن حماية النساء والفتيات الإماراتيات من العنف المنزلي.
وحقق ملف تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية قفزةً نوعية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وضع عام 2017 حداً لقضية الرأي العام حول قيادة المرأة للسيارة من خلال إصدار أمر ملكي يعطي المرأة حق قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة. كما تسمح القوانين السعودية الجديدة للسيدات بارتياد دور السينما والحفلات والأماكن العامة، مع تخفيف بعض جوانب وصاية الرجل على المرأة. بينما تسير مملكة البحرين في خطى ثابتة على طريق تعزيز مكاسب المرأة، حيث شهدت تعيين أول امرأة خليجية لترأس برلمان بلدها في عام 2015، إثر فوزها بالانتخابات التشريعية بغالبية الأصوات. وأكدت دولة الكويت التزامها بتمكين المرأة باعتباره الهدف الخامس على أجندة خطة كويت جديدة 2035. وقرر مجلس القضاء الكويتي في اجتماع له عام 2020 تعيين قضاة في المحاكم الكويتية من السيدات لأول مرة. كما أصدر وزير الدفاع الكويتي عام 2021 قراراً يسمح للمرأة الكويتية الالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، على أن يقتصر عملها على التخصصات المدنية.
وبالانتقال إلى شرق المتوسط، فقد ألغى مجلسا النواب والأعيان الأردني، في عام 2018، المادة 308 من قانون العقوبات للعام 1960 التي تعفي مرتكبي الاعتداء الجنسي من العقوبة الجنائية في حال أقدموا على الزواج من ضحاياهم، بالإضافة إلى تعديل المادة 98 بحيث تمنع مرتكبي الجرائم ضد المرأة من الحصول على أحكام مخففة. كما شهد قانون الأحوال الشخصية السوري في عام 2019 تعديلاتٍ واسعة النطاق شملت 23% من مواده، مثل رفع سن أهلية الفتيات للزواج إلى 18 عاماً وإعطاء الحق للمرأة أن تشترط العمل خارج المنزل في عقد الزواج بدون سقوط حقها في النفقة إذا لم تحصل على إذن الزوج،
إضافةً إلى اعتبار الزواج باطلاً في حال أجبرت عليه المرأة من قبل وليها وتساوي أبناء البنات مع أبناء الابن بالوصية الواجبة. كما أقر مجلس النواب اللبناني في ديسمبر 2020 قانونًا يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل، وأقر أيضاً تعديلات تعالج بعض أوجه القصور في قانون 2014 بشأن العنف الأسري ضد المرأة.
وبدورها، حققت المرأة المصرية العديد من المكاسب منذ عام 2017، مثل زيادة نسبة التمثيل النسوي في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث بلغت نسبة التمثيل البرلماني 15%، و25% في مجلس الوزراء. وشهدت السودان منذ عام 2018 إصلاحاتٍ شاملة بهدف إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية بما يعزز مشاركة المرأة السودانية وحماية حقوقها وتعزيز دورها. وخطت المرأة الصومالية منذ عام 2012، خطواتٍ جادة نحو تعزيز مكانتها السياسية، لتتولى لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إضافة إلى تولي حقائب وزارية لوزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والمرأة وحقوق الإنسان.
ومن المعروف ريادة القانون الجزائري، المقتبس عن القانون الفرنسي، إقليمياً في مجال حقوق المرأة ومضاهاته القوانين العالمية، حيث أجريت تعديلات تقضي بتشديد العقوبات على العنف ضد المرأة الجزائرية في عام 2015. وخصصت الحكومة جزءاً كبيراً من مشاريع القوانين الجديدة لتعزيز حقوق المرأة. كما أقر البرلمان المغربي عام 2021 قانوناً يقضي بتحقيق تمثيل متوازن بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بمجالس إدارة الشركات، والذي يهدف إلى وصول نسبة تمثيل النساء في هذه المجالس إلى 30% بحلول عام 2024 و40% بحلول عام 2027. والجدير بالذكر أن المغرب هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم على اتخاذ هذه الخطوة الريادية التي لم تعتمدها سوى بضعة بلدان في العالم مثل فرنسا والنرويج وإيطاليا وبلجيكا. أما المرأة الموريتانية فلا تزال في طور تعزيز دورها، حيث عملت الحكومة في عام 2021 على مراجعة بعض أحكام الدستور الموريتاني وتعديل قانون البلاد لتوحيد سن التقاعد عند 63 عاماً للرجال والسيدات على حدٍ سواء، بالإضافة إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، ومشاركة السيدات من أصحاب الهمم في عملية البناء والتنمية. ويخصص الدستور التونسي المادة 46 بشكلٍ كامل لحقوق المرأة وحماية حقوقها المكتسبة، ودعمها وتحسينها، وضمان الوصول المتساوي للرجال والسيدات إلى مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، واستئصال العنف ضد المرأة.
وبحسب تقرير المرأة والأعمال والقانون، التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي ويحلل القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة، تشهد بقية الدول العربية، مثل العراق وفلسطين وقطر وعُمان واليمن وعمان وجيبوتي وجزر القمر، مساعٍ حثيثة لتحسين الأحوال المعيشية للمرأة على الرغم من وجود حواجز قانونية تحول دون التحاقها بالقوى العاملة في المنطقة تتسبب في خسائر تقدر بنحو 27% من الدخل، إذ تشكل السيدات 49.7% من إجمالي عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الختام، بالرغم من الإصلاحات الواسعة التي شهدتها القوانين العربية فيما يتعلق بحقوق المرأة، إلا أن طريقاً طويلاً لا يزال أمامها للوصول إلى بر المساواة والأمان، حيث تشير الأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال لا الحصر، أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة العربية لا تتجاوز 18.4%، لتسجل أدنى المستويات في العالم مقارنةً بالمعدل العالمي الذي يبلغ 48%. وفي اليوم الدولي للمرأة 2022، الذي يُقام تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام"، لا يسعنا إلا بذل المزيد من الجهود ونشر الوعي للتأكيد على دور المرأة الأساسي في المنطقة العربية، كغيرها من مناطق العالم، في ضمان مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة.
