سياسة الاستخدام المقبول
تحدد سياسة الاستخدام المقبول ("السياسة") المبادئ العامة والاستخدامات المقبولة والمحظورة لموقع hoc.ae ("الموقع الإلكتروني" أو "الخدمة") وأي من منتجاته وخدماته (المشار إليها "بالخدمات"). وتُعتبر هذه السياسة اتفاقية ملزمة قانونياً بينكم (المستخدم، أنتم أو المشار إليكم بصفة الملكية) وشركة بيت المحتوى المدرجة تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة (والتي تزاول أعمالها تحت اسم HOC، "نحن"). وإذا كنتم تدخلون في هذه الاتفاقية نيابة عن شركة أو كيان قانوني آخر، فأنتم تمثلون جهة تمتلك الصلاحية لإلزام ذلك الكيان بهذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يجب أن تشير مصطلحات "المستخدم"، "أنتم"، أو "صفة الملكية العائدة لكم، إلى ذلك الكيان. وفي حال لم تكن لديكم مثل هذه الصلاحية، أو كنتم لا توافقون على الشروط المذكورة في هذه الاتفاقية، فيتوجب عليكم عدم القبول بهذه الاتفاقية وعدم الوصول إلى الموقع الإلكتروني وخدماته واستخدامها. وبوصولكم إلى الموقع الإلكتروني والخدمات واستخدامها، أنتم تقرّون بقراءة وفهم والموافقة على الالتزام ببنود هذه الاتفاقية، وبأن هذه الاتفاقية تمثل عقداً بينكم وبين شركتنا، على الرغم من كونها وثيقة إلكترونية وغير موقّعة شخصياً من قِبلكم، وهي تحكم استخدامكم للموقع الإلكتروني والخدمات التي يقدمها.
جدول المحتويات
1 الأنشطة والاستخدامات المحظورة
لا يجوز لكم استخدام الموقع الإلكتروني والخدمات للمشاركة في نشاط غير قانوني بموجب القانون المعمول به بما من شأنه أن يُلحق ضرراً بالآخرين أو يعرّضنا للمساءلة، بما في ذلك ودون حصر، ما يتصل بأي من الأنشطة التالية التي يُعتبر كل منها محظوراً بموجب هذه السياسة:
- الكشف عن معلومات شخصية حساسة تتعلق بالآخرين.
- جمع أو محاولة جمع معلومات شخصية عن أطراف ثالثة دون علمهم أو موافقتهم.
- التهديد بإيذاء الأشخاص أو الممتلكات أو غير ذلك من المضايقات.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من حقوق الملكية للغير.
- استخدام الموقع الإلكتروني أو الخدمات لتسهيل، مساعدةـ، أو تشجيع أي من الأنشطة المذكورة أعلاه.
يخضع أي مستخدم ينتهك أمن الموقع الإلكتروني والخدمات للمسؤولية الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى الإنهاء الفوري للحساب. وتتضمن الأمثلة ودون حصر، الأنشطة التالية:
- استخدام أو توزيع الأدوات المصممة للإخلال بأمن الموقع الإلكتروني والخدمات.
- إرسال ملفات تحتوي على فيروس أو بيانات فاسدة عن قصد أو دون قصد.
- الوصول إلى شبكة أخرى دون إذن، بما في ذلك إجراء الاختبار أو المسح بحثاً عن نقاط الضعف أو انتهاك التدابير الأمنية أو المصادقة.
- مسح البيانات غير المصرح به أو مراقبتها على أي شبكة أو نظام دون الحصول على التفويض المناسب من الجهة المالكة للنظام أو الشبكة.
لا يجوز لكم استهلاك كميات مفرطة من موارد الموقع الإلكتروني أو الخدمات بأي طريقة تؤدي إلى مشاكل في الأداء أو تعطل الخدمات للمستخدمين الآخرين. وتشمل الأنشطة المحظورة التي تسهم في الاستخدام المفرط، ودون حصر، ما يلي:
- المحاولات المتعمدة لزيادة العبء على الموقع الإلكتروني والخدمات وبث الهجمات (أي هجمات الحرمان من الخدمة).
- المشاركة في أي أنشطة أخرى تؤثر سلباً على قابلية استخدام وأداء الموقع الإلكتروني والخدمات.
تتحملون المسؤولية الكاملة عن الالتزام باحتياطات أمنية مقبولة لحسابكم. وعن حماية وتحديث أي حساب تسجيل دخول يتم توفيره لكم للوصول إلى الموقع الإلكتروني والخدمات. ويجب عليكم الحفاظ على سرية تفاصيل تسجيل الدخول الخاص بكم، بالإضافة إلى تغيير كلمة المرور بشكل دوري.
نحتفظ بحقنا في أن نكون الحكم الوحيد في تحديد خطورة كل انتهاك واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- تعليق أو إنهاء الخدمة المقدمة لكم مع أو بدون إِشعار عند حدوث انتهاك لهذه السياسة، أو أي انتهاكات أخرى يمكن أن تنتج عن التعليق الفوري لحسابكم أو إنهائه.
- تعطيل أو إزالة أي محتوى، الأمر الذي تحظره هذه السياسة، بما في ذلك منع إلحاق الضرر بالآخرين أو بنا أو بالموقع الإلكتروني والخدمات على النحو الذي نحدده وفقاً لتقديرنا الوحيد.
- الإبلاغ عن الانتهاكات إلى سلطات إنفاذ القانون كما نحددها وفقًا لتقديرنا الوحيد.
- قد يؤدي عدم الرد على رسالة بريد إلكتروني من فريق إساءة الاستخدام لدينا خلال يومين، أو كما هو محدد الرسالة، إلى تعليق أو إنهاء حسابكم.
لن يتم إعادة تفعيل حسابات المستخدم المعلقة والمنتهية بسبب الانتهاكات.
ولا يوجد في هذه السياسة ما يمكن أن يفسَر على أنه يحد من إجراءاتنا أو سبل التعويض التي نتبعها بأي شكل من الاشكال فيما يتعلق بأي من الأنشطة المحظورة. كما نحتفظ في جميع الأوقات بجميع الحقوق وسبل التعويض المتاحة لنا فيما يتعلق بهذه الأنشطة من خلال القانون أو قواعد الإنصاف.
في حال اكتشفتم انتهاكاً لهذه السياسة وترغبون بالإبلاغ به، نرجو منكم التواصل معنا على الفور، لنتحرى عن الموقف ونقدم لكم المساعدة الكاملة.
نحتفظ بالحق في تعديل هذه السياسة أو أحكامها المتعلقة بالموقع الإلكتروني والخدمات في أي وقت وفقًا لتقديرنا. وعندما نفعل ذلك، سنقوم بتعديل التاريخ المحدّث في أسفل هذه الصفحة. كما يمكننا تزويدكم بإشعار بطرق أخرى وفقًا لتقديرنا، بما فيها معلومات الاتصال التي قمتم بتقديمها.
وتكون الصيغة المحدّثة من هذه السياسة سارية المفعول فور نشر السياسة المعدلة ما لم يحدد خلاف ذلك. ويعبّر استمراركم في استخدام الموقع الإلكتروني والخدمات بعد تاريخ سريان مفعول السياسة المعدلة، عن موافقتكم على هذه التغييرات.
أحكام الدفع
- تمثل "الإمارات العربية المتحدة موطن الشركة"، والقانون الحاكم هو القانون المحلي للدولة.
- نتلقى المدفوعات بالدرهم الإماراتي فقط عبر بطاقات فيزا وماستر كارد.
- لن نتداول مع أو نقدم أي خدمات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والدول الخاضعة للعقوبات.
- لا يجوز للعملاء القاصرين\دون سن 18 عاماً ممن يستخدمون الموقع الإلكتروني، التسجيل كمستخدم للموقع أو التعامل مع الموقع أو استخدامه.
- يجب على حامل البطاقة الاحتفاظ بنسخة من سجلات المعاملات والسياسات والقواعد التجارية.
- يُعتبر المستخدم مسؤولاً عن الحفاظ على سرية حسابه.
أنتم تقرون بقراءة هذه السياسة والموافقة على جميع الأحكام والشروط الواردة فيها. وتوافقون على الالتزام بها بمجرد الوصول إلى الموقع الإلكتروني والخدمات واستخدامها.
وفي حال كنتم لا توافقون على الالتزام بالأحكام المذكورة في هذه السياسة، لا يحق لكم الوصول إلى الموقع الإلكتروني والخدمات أو استخدامها. وتم إنشاء سياسة قبول الاستخدام المناسبة بمساعدة WebsitePolicies..
في حال كانت لديكم أية أسئلة أو مخاوف أو شكاوى تتعلق بهذه السياسة، نشجعكم على الاتصال باستخدام التفاصيل المذكورة أدناه:
https://hoc.ae/index.php/en/contact-us
تم تحديث هذه الوثيقة لآخر مرة في 20 مايو 2023.
